مؤتمر الحملة الشعبية لحماية الطفل "وقفة بقى

 إستضاف التحرير لاونج يوم السبت الموافق 21 إبريل مؤتمر " الحملة الشعبية لحماية الطفل  " وقفة بقى"، إنطلقت هذه الحملة بعد الثورة بهدف تفعيل قانون الطفل، خاصة بعد إحتجاز أكثر من 200 طفل بواسطة الأجهزة الأمنية ومحاكمة بعضهم عسكرياً، تضم الحملة مجموعة من الحقوقين، والنشطاء، والأكادميين، والفنانين المهتمين بحقوق الطفل، وبصفة  خاصة طفل الشارع، تحدث فى هذا المؤتمر كل من الأستاذة علياء مسلم أحد أعضاء الحملة وناشطة فى مجال حقوق الطفل، والأستاذ أحمد مصلحيى المستشار القانونى للإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، والأستاذة بريانكا موتابارتى باحثة فى هيومن رايتس واتش، والأستاذ فكرى عثمان أخصائى نفسى وإجتماعى.

تحدثت الأستاذة علياء مسلم عن تزايد عمليات القبض على الأطفال، وتعرضهم للعديد من الإنتهاكات بعد أحداث مجلس الوزراء وبورسعيد، ولذلك تهدف تلك الحملة إلى تفعيل القانون من خلال الضغط الشعبى، ورصد الإنتهاكات التى يتعرضون لها، من خلال تخصيص خط ساخن يقُدم من خلاله الدعم القانونى اللازم ، كما تسعى الحملة إلى تعديل ثلاثة مواد من قانون الطفل لعام  2008 وهى المواد112 - 116  - 119، أعلنت مسلم عن إفتتاح "معرض كنا فى الميدان" يوم الأحد الموافق 22 إبريل، ويتناول تجارب هؤلاء الأطفال فى السجون والشوارع وذلك بحضور بعض هؤلاء الأطفال.

صرح الأستاذ فكرى عثمان أن أطفال الشوارع تعرضوا لظروف إجتماعية وإقتصادية سيئة دفعت بهم إلى الشارع، مشيراً إلى أن تلك القضية ليست وليدة الثورة بل هى مطروحة منذ فترة، ولكن تم تسليط الضوء عليها منذ أحداث محمد محمود، وأضاف أن المجتمع لم يدرك المشكلة، وينظر إلى هؤلاء الأطفال نظرة سلبية بإعتبارهم جناه يستحقون العقاب، ولم ينظر إلى الظروف التى دفعت بهم إلى الشارع، موضحاً أن طفل الشارع يعانى من إضرابات سلوكية ونفسية  نتيجة المخاطر التى يتعرض لها فى الشارع، ومنها الإستغلال الجسدى، ومشاكل صحية، وغياب القدوة الحسنة، والقهر، والظلم الذى يتعرض له من قبل الشرطة، مما يؤثر سلباً على نفسيىة الطفل، فينتابه شعور بعدم الثقة وعدم تقبله  لذاته وشعوره بالعداء تجاه المجتمع، وأشار إلى تراجع تلك الآثار نسبياً بعد الثورة عندما شارك طفل الشارع فى الثورة، وشعر أنه إنسان له قيمة ودور فى المجتمع، ولكن للأسف بعد حادثة حرق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود عادت تلك الآثار من جديد، أكد فكرى أن حل مشكلة طفل الشارع تتمثل فى تتضافر جهود الجميع، سواء الدولة أو المجتمع مدنى أو المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى وجود  العديد من الجمعيات  التى تعمل بجدية على تلك القضية.

 أعلنت الأستاذة بريانكا موتابارتى أن هناك قضيتان تمثل إهتمام المنظمة ، القضية الأولى تتمثل فى المحاكمات العسكرية للأطفال، مشيرة  إلى محاكمة 43 طفلاً على الأقل عسكرياً، وقدمت موتابارتى أسماء بعض هؤلاء الأطفال، وأشارت إلى أنه فى جميع الحالات لا يوجد محامى مدنى، ويتم الإستعانة بمحامى من الجهات العسكرية، فضلاً عن عدم قيام الجهة المسئولة بإخطار عائلات الأطفال عن أماكن تواجدهم، مما ينتابهم الشعوربالخوف والقلق على أطفالهم، تتمثل القضية الثانية فى الأطفال المعتقلين على إثر الإشتباكات والمظاهرات، حيث بلغت نسبتهم 25%- 30%  من إجمالى عدد المعتقلين وذلك منذ شهر سبتمبر.

أكد الأستاذ أحمد مصيلحى أن الأطفال يتعرضون للعديد من الإنتهاكات القانونية، سواء من قبل الشرطة أو النيابة  أوالقضاء، فالبرغم من أن القانون فرض شرطة متخصصة وقضاء متخصص لقضايا الأطفال، إلا أن الأطفال يحاكمون أمام محاكم متخصصة، ومنهم طفل يبلغ من العمر 11 عام يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا فى قضية السفارة الإسرائيلية ، وهذا يعد مخالفاً للقانون ، ليس ذلك فحسب فالأطفال أصبحوا يحاكمون أمام القضاء العسكرى، فالمجلس العسكرى ارتكب إنتهاكات ضد المواطنين، وخاصة الأطفال فى قضية حرق المجمع العلمى حيث ضغط على وسائل الإعلام، لتصدير صورة  تجعل أطفال الشوارع هم السبب الرئيسى فى تلك الأحداث، مما إنعكس سلباً على أداءات وزارتى الداخلية والعدل، فضلاً عن التعذيب والضرب الذى تعرضوا له.

استطرد حديثه قائلاً " قمنا بالإجراءات القانونية اللازمة وتقدمنا ببلاغات إلى النائب العام ضد إحتجاز الأطفال مع البالغين، لأن ذلك يؤدى إلى ولادة مجرم جديد، وتقدمنا ببلاغات أخرى ضد محاكمة الأطفال أمام القضاء غير المتخصص ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة، فلم نجد وسيلة حقيقية سوى المجتمع، كوسيلة للضغط من أجل تحسين دور المؤسسات الحكومية".