سلسة ندوات إعرف دستور يناير الحلقة الأولى

تمر مصر الآن بمرحلة تاريخية يحدد فيها الدستور مستقبل مصر القادم، ولذلك يجب علينا طرح قضية الدستور للنقاش الجاد الذى يمكننا من التوصل لمقترحات وآليات نصل بها إلى دستور يليق بالدولة المصرية، ويلبى إحتياجات الشعب المصرى، ومن هذا المنطلق قرر التحرير لاونج عقد سلسة من الندوات بعنوان "إعرف" دستور يناير، عًقدت الحلقة الأولى من هذه السلسة يوم الإثنين الموافق 10إبريل بقاعة التحرير لاونج، تحدث فى هذه الحلقة الأستاذ كمال زاخر مفكر و كاتب و ناشط قبطى من انصار التيار العلمانى و الدوله المدنية، والأستاذ ماجد الصاوى مدير المركز العربى للتنمية " سباق "، والأستاذة مريم ميلاد رئيسة حزب الحق، والأستاذ  نبيل زكى  المتحدث الرسمى بإسم حزب التجمع، والأستاذ خالد تليمة عضو المكتب التنفيذى لإتلاف شباب الثورة وأمين عام إتحاد الشباب التقدمى، أدارت الندوة الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج.

إستهل الحديث الأستاذ كمال زاخر قائلاً " أتصور أن إشكالية اللجنة الدستورية لا تتمثل فى إختطاف التيار الدينى لها ولكن الأمر بدأ قبل ذلك ، فهناك حالة من سوء التقدير، إن لم تكن من سوء نية من وضع المادة 60 والتى بناء عليها يتم تشكيل اللجنة التأسيسية بواسطة البرلمان، الأمر الذى يعد فى منتهى الخطورة، لأن البرلمان إذا وضع الدستور فسوف يقوم بصياغته بما يحقق مصلحته، أيا كان شكل البرلمان دينى أو ليبرالى أو غير ذلك"، مشيراً إلى أن البرلمان استغل عدم تحديد آلية تشكيل اللجنة لإختطاف اللجنة الدستورية لصالح الأغلبية، وهذا يتعارض مع فكرة التوافق، مؤكداً أن تفريغ مصر من فكرة التعدد والتنوع، يعد ضربة قاضية للطبيعة المصرية التى تميل إلى فكرة التعدد.

تحدث بعد ذلك الأستاذ نبيل ذكى عن المتغير الجديد الذى ظهر خلال اليومين الماضيين، وهو الإجتماع الذى عقده إحدى عشر حزباً، وأسفر عن رفض اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإعتبارها فاقدة للشرعية لأنها تمثل تياراً واحداً، مشيراً إلى عدم وجود شىء يدعى الأغلبية عند صياغة الدستور الذى يجب أن يمثل كافة أطياف الشعب المصرى، وأضاف أن قضية الدستور يتوقف عليها مستقبل مصر لمدة 70 عاماً إلى الأمام، فالأغلبية متغيرة، وليس من المنطقى أن نغير الدستور عندما تتغير تلك الأغلبية، شدد ذكى على أهمية التوافق العام على الدستو، بإعتباره أكثر أهمية من رئاسة الجمهورية، ولهذا السبب فإن الوضع الأفضل كما يراه الإحدى عشر حزباً والشخصيات العامة يتمثل فى وضع الدستور بواسطة جمعية من خارج البرلمان حفاظاً على الدستور.   

جاءت كلمة الأستاذ ماجد الصاوى أوضح فيها الفرق بين مصطلح الدستور ومصطلح العقد الإجتماعى، فالدستور منحة من الحاكم، بينما العقد الإجتماعى منتج الثورات، وتتمثل أطراف العقد الإجتماعى فى أحزاب وقوى سياسية – مجتمع مدنى – ممثلى السلطة القضائية – النقابات – الصيادين – ذوى الإحتياجات الخاصة  وغيرهم، حيث يجب أن تكون الأطراف متساوية، وتُمثل بأصوات لها حق الفيتو، ويحدث التوافق من خلال أخذ آراء كل ممثل، وأشار إلى أن الجمعية التأسيسة يجب أن تتوصل إلى صحيفة دستور بدون إستفتاء، وإذا تم الإستفتاء يكون إقرار على ما تم الإتفاق عليه.   

تحدثت بعد ذلك الأستاذة مريم ميلاد قائلة" الأغلبية لا تعنى السيطرة أو إقصاء الأقلية ولكن معناها إستيعاب الأقلية وإحتضان جميع فئات الشعب، فالدستور الخاص بالمدينة أيام الرسول الكريم كان يوحد أنصاره ويؤمن شرور أعدائه"، مضيفة أن الفكرالإخوانى والفكر السلفى يعد مولوداً جديداً لا يرى من حوله، ولكنه يرى المناصب العليا فى الدولة وإقصاءالآخرين، يجب علينا أن ننظر إلى ماليزيا وتركيا وكيف  تمكنوا من صياغة أرقى الدساتير، شددت ميلاد على أهمية إتحاد القوى المدنية، وإتفاقها على بطلان شرعية اللجنة التأسيسية للدستور، ومن ثم شخص واحد للرئاسة.

أشار خالد تليمة إلى أن الإخوان وحزب النور جزء من تحالف سياسى مع العسكر للقضاء على الثورة، فالقوى المدنية تعتقد أن المجلس العسكرى هو الذى يحميهم من التيارات الدينية والحركة الوهابية، مضيفاً أنه من السذاجة أن نصف الإخوان والمجلس العسكرى بأنهم يتشاجرون، فالمجلس العسكرى هومن يقود الثورة المضادة فى مصر، والإخوان والسلفين فى خندق الثورة المضادة، أعرب تليمة عن حاجاتنا إلى حزب يعبر عن الثورة بقوة لمواجهة المجلس العسكرى، ويمثل العمود الفقرى للثورة ، مشيراً إلى قيامهم بالدعوى للنزول يوم 20 إبريل للتعبير عن موقفهم الرافض من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والمادة 28و إنتخاب المرشحين الذين ينتمون إلى النظام السابق، وإحياء  شعار الثورة مستمرة .