مشروع تطوير قانون العمل المصرى

العمل والإنتاج هما مفتاح تقدم الدول، فإذا أمعنا النظر فى تجارب الدول المتقدمة سيتضح  لنا صحة هذا القول، فقطاع العمال يعد شريحة هامة من شرائح المجتمع المصرى، والتى يجب علينا الإهتمام بها من خلال تنمية مهارتها وتشجيعها على العمل، وتوعيتها بحقوقها وواجبتها لدفع الإقتصاد إلى الأمام، وفى هذا الإطار عقد التحرير لاونج ندوة بعنوان " مشروع تطوير قانون العمل المصرى" إعداد الكاتب الصحفى عمرو إبراهيم، تحدث فى هذه الندوة الدكتورة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، والدكتور أحمد عبدالفتاح مطر محاضر ومدرب تنمية بشرية، أدارت الندوة الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج.

استهلت الدكتورة فريدة النقاش حديثها قائلة " إن حزب التجمع شارك مشاركة واسعة فى مناقشة القانون فى مجلس الشعب، ولكن لم يؤخذ بآرائنا بإعتبارنا أقلية، فهذه المنظومة الإستبدادية تحتاج إلى وقت طويل لتفكيكها"، وأشارت إلى أن الواقع بعد الإنفتاح عام 1974 فرض إيدولوجية الإقتصاد الحر بلا ضوابط الذى أدى إلى قيام ثورة 25 يناير، فمصر سنة 1965 كانت أفضل من مستوى كوريا الجنوبية فى معدل النمو الصناعى، ولكننا الآن للأسف فى تدهور شديد، مضيفة أن البيئة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية أدت إلى ولادة هذا القانون لكى يتوافق مع البيئة الجديدة التى أصبح للمستثمرين الأجانب بمقتضاها وضعاً هاماً.

أكدت النقاش على أن مواد القانون تعتبر جيدة جداً، ولكن المسافة بينها وبين تطبيقها فى الواقع كبيرة جداً، فهناك إهدار منظم لحقوق النساء، بالرغم من أن القانون يتضمن بعض المواد التى تقر بحقوق المرأة، مضيفة أن القانون سيكون فعالاً عندما تصبح البيئة الثقافية والسياسية التى يتحرك فيها القانون غير إستبدادية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مطرعلى أن قانون العمل يجب أن يشتمل على مجموعة من المبادئ والنصوص الأساسية، لضمان حقوق العاملين، مشيراً إلى أن هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية يحتوى على تلك المبادئ، فهو يقسم الإحتيجات الإنسانية إلى مجموعة من الإحتياجات كالتالى : الإحتياجات الفسيولوجية والإحتياج إلى الأمان والإحتياجات الإجتماعية والحاجة إلى التقدير والحاجة إلى تحقيق الذات، فإننا فى حاجة إلى قانون يوفر هذه الإحتياجات الأساسية للمواطن، ويواكب مطالب الثورة المتمثلة فى "عيش- حرية- عدالة إجتماعية – كرامة إنسانية".

تحدث مطر عن بيئة قانون العمل السائدة مشيراً إلى أن القانون غالباً ما يُطبق حسب رؤية وسياسة المؤسسة، فهى بيئة غير ملائمة لإحتياجات الموظفين، حيث لا تتوافر الشفافية لإتاحة المعلومات المتعلقة بحقوق وواجبات العاملين، كما أن القائمين على تطبيق القانون لا يتسموا بالعدل فى تطبيقه، فضلاً عن غياب ثقافة الرغبة فى المعرفة وطرح الأسئلة، وعدم إطلاع العاملين على حقوقهم وواجبتهم، مؤكداً أن الحل يتمثل فى استمرار الثورة لإسقاط كافة الأنظمة غير المشروعة.