المرأة المصرية ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية

أصبحت قضية المرأة المصرية فى المرحلة الانتقالية تشغل بال الكثيرين ممن يهتمون بقضايا المرأة، حيث سادت أجواء من المخاوف والقلق لدى البعض من أن تُسلب المرأة حقوقها المكتسبة فى ظل سيطرة التيارات الإسلامية على الساحة السياسية، ومن هذا المنطلق عقد التحرير لاونج بالتعاون مع الاتحاد النسائي المصري يوم الأحد الموافق 15 يناير 2012 ندوة بعنوان " المرأة المصرية ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية"، تحت إشراف الأستاذة منى شاهين  مديرة مشروع التحرير لاونج، تحدث فى هذه الندوة الدكتورة منى ذو الفقار، شريكة رئيسية فى مكتب ذو الفقار للقانون ومتخصصة فى الصفقات المالية والصناعية والتجارية العالمية الكبرى، والأستاذة سميرة إبراهيم الفتاه التى تعرضت لاختبار كشف العذرية، دار الحديث حول كيفية مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

أشارت ذو الفقار فى حديثها إلى أن القوى السياسية بدأت تتجه نحو التوافق لتحقيق أهداف الثورة، بعد أن أدركت خطورة المرحلة الراهنة، ولذلك يجب علينا أن نساهم جميعاً فى دعم كل الحركات، ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة التى شاركت بدور كبير فى تحقيق التوافق، وأضافت قائلة " بالرغم من اعتراف وشهادة الجميع بدور المرأة فى ثورة 25 يناير، إلا إنها لم تحصل على نفس القدر من الاعتراف بدورها ومكانتها فى المجتمع المصري".

أكدت  ذو الفقار على فشل نظام الكوتا باعتباره جزء من نظام مستبد، فهي ثقافة معادية للمرأة، بالإضافة إلى فشل النظام فى برلمان الثورة، بسبب عدم وجود عدالة فى تمثيل المرأة، والشباب، والأقباط، فعدالة التمثيل تعد من أهم أسس الديموقراطية، ثم أشارت إلى وجود تهديدات بتراجع مكتسبات المرأة، حيث صاحب ظهور التيار الديني السياسي ثقافة غير داعمة لمشاركة المرأة، بالإضافة إلى زيادة حوادث العنف ضد المرأة، مما يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان بشكل لم يحدث من ذي قبل، وأضافت أن التمييز ضد المرأة جزء من قضية التمييز ضد المسيحيين والفقراء، فيجب علينا الاعتراف بأننا نعيش فى مجتمع تسوده ثقافة التمييز ضد الجميع، بالرغم من أن القانون ينص على أن المواطنين سواء، ولكن للأسف هي قوانين مكتوبة على الورق فقط ولا تطبق على أرض الواقع، وأكدت أن الحل يتمثل فى تفعيل القانون، بالتالي نشر الوعى بأن التمييز يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فأهمية هذا القانون لا تكمن فى كونه وسيلة عقاب فقط، وإنما فى كونه وسيلة يمكن أن تكون دافعة نحو التغيير والإصلاح،  فكل دول العالم لديها تشريعات تنص على تكافؤ الفرص ورفض التمييز، فالمساواة تجعل المواطن يشعر أنه يعيش فى دولة قانون.

وأشارت إلى أن الجمعية التأسيسية يجب أن تشكل أداة ضغط لضمان التمثيل العادل للنساء، والشباب، والمواطنين المسيحيين، لتصبح أحد أهم المطالب التى نسعى إلى تحقيقها فى المرحلة الحالية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور، خاصة بعد ظهور بعض التيارات التى تطالب بتغيير هذه المادة لتصبح " أحكام الشريعة الإسلامية " بدلاً من " مبادئ الشريعة الإسلامية"، مؤكدة على أن تغيير هذه المادة سيفتح أبواب الجحيم علينا جميعاً.

أكملت حديثها قائلة " أثبتت نتائج الانتخابات أن نظام القوائم هو الذي يسمح بالتمثيل النسبي، ويحقق قدر أكبر من عدالة التمثيل، فالقانون يمكن أن يضع ضمانات لتحقيق حرية التمثيل، ليس فقط فى المجالس النيابية، وإنما أيضاً فى المجالس المحلية، كل هذه الأمور يجب تكون محور اهتمامنا فى المرحلة الانتقالية".

 تلى ذلك كلمة ألقتها سميرة إبراهيم تركزت حول ضرورة أن يكون للاتحاد النسائي المصري دوراً فعالاً فى مساندة السيدات من كافة الطبقات والفئات، بما فى ذلك نساء الصعيد والقرى، وألا يكون قاصراً على النساء من الطبقة المثقفة، وأشارت إلى أن الاتحاد يجب أن يتوسع فى نشاطه ليشمل كافة أنحاء الجمهورية، وأضافت" أن الاتحاد يجب أن يساند الفتيات اللاتي تعرضن إلى انتهاكات، فعددهن يفوق الآلاف، لكن لم يجرؤن على الحديث والإبلاغ عن هذه الانتهاكات".

وأكدت على أن الثورة مازالت مستمرة ولم تنتهي بعد، أعربت سميرة عن أمنيتها فى وجود تكتل نسائي ليس فقط فى مصر وإنما أيضاً فى كل الدول العربية، وأن تساهم فى إصدار قانون يحافظ على حقوق المرأة الجسدية والنفسية داخل السجون، حيث إنها تمكنت من إصدار حكم يمنع صراحة إجراء أية اختبارات كشف العذرية، واختتمت حديثها قائلة " لا تنسوا أمهات الشهداء والمعتقلين فى السجون، ولابد من وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها مازالت مستمرة".