الحلقة الثانية من سلسلة ندوات "إعرف" دستور يناير

عقد التحرير لاونج يوم الأحد الموافق 22 إبريل الحلقة الثانية من سلسلة ندوات " إعرف " دستور يناير، والتى تهدف إلى طرح كافة المقترحات والآراء لنصل إلى دستور يلبى إحتياجات المواطن المصرى، كان ضيف هذه الحلقة النقاشية المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور إيهاب رمزى أستاذ القانون الجنائى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أدارت الندوة الأستاذة منى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج.

أعلنت المستشارة تهانى الجبالى موقفها الرافض من فكرة الإسراع  فى صياغة الدستور فى المرحلة الإنتقالية، لأن ذلك يكون على حساب دقة الصياغة، وأشارت أنه بإمكاننا إستدعاء دستور 71  فى حالة إنتخاب رئيس للدولة بدون وضع الدستور ، فدستور 71 يمنحنا الفرصة للخروج من تلك الأزمة، بإعتباره وثيقة دستورية مكتملة مميزة فى الخمسة أبواب الأولى، ويتضمن العديد من الحقوق، ولكن يؤخذ عليه تركيز السلطة فى يد رئيس الدولة، ويمكننا معالجة ذلك بإطلاق السلطات التنفيذية فى يد رئيس الحكومة، والسلطات السيادية فى يد رئيس الدولة، وأضافت قائلة " لقد قمنا بالإستفتاء على 9 مواد من دستور 71، فالإرادة الشعبية قالت نعم للتعديلات الدستورية، وبالتالى أعادته للحياة مرة أخرى"، مشيرة إلى أن الدستور الآن فى حالة تعطيل وليس فى حالة سقوط، فالإلغاء لا يتم إلا من خلال وضع دستور جديد تستفتى عليه الأمة، ولذلك لابد أن يأتى رئيس الجمهورية على وثيقة دستورية يقسم عليها.

وعن بيان الدكتور محمد أبو الغار بشأن التشكيل المقترح للجنة صياغة الدستور والذى أرسله إلى مجلس الشعب، أشارت الجبالى إلى أن التشكيل يحتاج للتغيير، ويمكن تقديم بعض الإقتراحات، فيجب أن يكون هناك تنوع فكرى وثقافى وأن يتضمن شخصيات عامة ذات ثقل، وأن تكون هناك مساحة من التمثيل الواسع، بالإضافة إلى وجود تساوى فى التمثيل الحزبى،  فالمطلوب من اللجنة التأسيسية تحقيق معيار الكفاءة، من خلال التدقيق فى الإختيار، و أن يعكس التشكيل روح المواطنة، وطالبت بإدراج منهج تعليمى للثقافة الدستورية وأن تنشر هذه الثقافة لبناء الوعى الجمعى.

وأضافت أن الشعوب لا تكتفى بإدراج الحق نفسه فى الدستور، ولكن تضع الضمانات اللازمة لتنفيذه، ولذلك يحتاج الشعب المصرى إلى وضع بعض الضمانات فى ضوء تحليل الواقع، لضمان عدم إنتهاك المشرع أى حق من خلال القانون، تحدثت الجبالى عن المادة الثانية من الدستور قائلة " هذا النص مفترى به ومفترى عليه، مفترى به لأن هناك من يستخدمه لتفسيره وفق ما يراه لتحقيق ما يريد، ومفترى عليه لأنه يحمل فى طياته ما لا يهدد يوماً الدولة المدنية والدولة الدينية والحقوق والحريات العامة، هذا النص يتضمن فكرة أن الإسلام دين الدولة ، فالمنظور الحضارى لفكرة الإسلام هى إستيعاب كافة الحضارات وعدم تهديدها".

أوضحت الجبالى الفرق بين مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية ، فالمبادىء يعرفها أحد  الفقهاء الدستوريين على أنها تلك المبادىء الكلية قطعية الدلالة الغير مختلف عليها ومتفقة مع الضمير الإنسانى ، بينما الأحكام هى نصوص مباشرة ولا يجوز أن تكون ضمن المبادىء، كما يمكن أن تعطل مثل قضية الحدود التى عُطلت فى عهدعمر بن الخطاب، فالأحكام متغيرة لأنها تخضع للفقه.

صرح الدكتور إيهاب رمزى أن مشكلة مجلس الشعب تكمن فى أخذ رأى الجميع ولكن القرار للأغلبية ، فالبرلمان لديه سلطات رقابية، ولكن لم يتضمنها الإعلان الدستورى فهو لديه سلطات تشريعية فقط، فهذه هى المرة الأولى فى مصر التى يضع فيها البرلمان الدستور، وأضاف قائلاً"إننا نعانى الآن من مشكلة الإستفتاء على الدستور " نعم – لا "، حيث كنا نريد صياغة  الدستور أولاً، ثم إنتخابات الرئاسة، ثم تشكيل البرلمان، ولكننا الآن أمام واقع، وما يمكننا فعله هو عقد جلسات إستماع لطرح الآراء والمقتراحات المختلفة، ثم نعرضها على كافة نواب  مجلس الشعب".

وأشار رمزى إلى أن الإعلان الدستورى حدد وجوب عرض القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا ، فمشكلة النزاع على السلطة أساسها عدم وجود دستور كامل، حيث أن الإعلان الدستورى يتضمن 63 مادة فقط، وهناك أكثر من 140 مادة لا يتضمنها الإعلان .

وأعلن أن الحل يكمن فى يد المجلس العسكرى، بإعتباره القوى الوحيدة التى يمكنها إعادة دستور 71، ويحدث التوافق عندما تتنازل الأغلبية وتحتضن الآخرين، مشيراً إلى أن الإحتشاد والتظاهر فى ميدان التحرير ليست الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الموقف، بل لابد من وجود إطار قانونى  إلى جانب التحرير.