ندوة بنبنى مصر تبنى معانا

 عقد التحرير لاونج يوم السبت الموافق 30 إبريل ندوة بعنوان " بنبنى مصر تبنى معانا"، لتوضيح وتفعيل دور المجتمع المدنى فى البناء والتنمية، تحدث فى هذه الندوة كل من الأستاذة عزة قورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة محترفى تنمية الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية، والأستاذ محمد الغاوى مؤسس جمعية أفكا للثقافة والفنون.

 أكد المتحدثان على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى فى البناء والتنمية، خاصة فى ظل المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد، بهدف حث المواطنين على المشاركة فى بناء وتنمية هذا المجتمع.

يأتى ذلك فى إطارأنشطة التحرير لاونج التى تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والإجتماعية للمواطن المصرى. 

اجتماع حركة حقنا لإطلاق مؤتمر الجامعة الحرة

قام شباب حملة " دعم الدكتور البرادعى" بتأسيس حركة "حقنا "، للعمل على ضمان حقوق المصريين الاجتماعية والسياسية، ولكن الحركة منفصلة تماماً عن حزب الدستور، والذى أعلن عن تأسيسه الدكتور محمد البرادعي خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، فالحركة لها مشروعات وسياسات خاصة تختلف عن سياسات ومواقف الحزب، هكذا أعلن الأستاذ أحمد الهوارى أحد مؤسسي حركة حقنا فى الاجتماع الذي نظمه التحرير لاونج يوم السبت الموافق 28 إبريل 2012 تمهيدياً لإطلاق مؤتمر الجامعة الحرة.

وصرح بأنه يتم إعداد قوائم بالمواطنين المشاركين فى حزب الدستور، بالإضافة إلى إطلاق موقع إليكتروني رسمي للحزب يتضمن صيغة الترخيص وأمانة العضوية وغيرها، وأشار إلى أن الحزب يحتاج إلى فترة قد تكون طويلة نسبياً يمكن تصل إلى سنة، لأن هناك عملاق يتم ولادته وبالتالي تبطئ حركته على حد تعبيره.

وأعلن أن حركة حقنا تسعى إلى إقامة حملة الجمهورية الجديدة، فالحركة تقوم على فكرتي التمكين والتحريك، أي تحريك المواطنين للعمل، مشيراً إلى ضرورة إعادة خلق المجال للعمل فى المحليات واللجان الشعبية، وأن يكون للمواطنين الحق فى الرقابة المباشرة من خلال القوانين بالتالي القيام بإعادة الهيكلة، فضلاً عن تدريب المواطنين على كيفية تحقيق التواصل فيما بينهم، حيث توجد حركة محليات ثورية وبلدياتنا تقوم بتجميع كافة اللجان الشعبية فى محافظة الجيزة، وأضاف أنهم يحاولون توثيق كل التجارب التى يقومون بها، وأعرب عن رغبته فى أن يقوم الأهالي بتشكيل اللجان الشعبية وتمويلها.

أعقب ذلك كلمة للأستاذ شادي سيد، مسؤول ملف المحليات بحركة حقنا، أشار فيها إلى أن الحركة تعد مجموعة تنظيمية منفتحة على أي كيان، فمشروع الجمهورية الجديدة قائم على فكرة النموذج، فعلى سبيل المثال يقوم مجموعة من الموطنين بتنظيف الشوارع فى منطقة معينة، ويقوموا بإعادة تدوير القمامة، فإذا نجحت تلك المجموعة سيبدأ أخرون فى القيام بنفس العمل، وهذا يعنى تقديم نموذج تبادل الخبرات إلى المواطنين، وأن يتم إنتاج كوادر مؤهلة تقدم خدمة أفضل للمواطنين.

تحدث بعدلك الأستاذ أحمد إسماعيل، طالب بكلية الطب جامعة عين شمس، عن ملف الطلاب قائلاً " الهدف هو إقامة ذراع للثورة من الطلاب، وتحقيق التواصل مع الحركات الطلابية المختلفة، والقيام بالتوعية المباشرة وغير المباشرة لاستكمال دور الطلاب فى الثورة".

وأعلن عن قيامهم بإجراء استطلاعات للرأي حول مطالب الطلاب فى الدستور، وتم تطبيقها فى عشر جامعات، وسيتم الإعلان عن النتيجة فى مؤتمر صحفي، ثم تُعرض بعدلك على القانونيين لصياغة وثيقة الجامعة، مؤكداً على ضرورة تمثيل الطلاب فى اللجنة التأسيسية للدستور، وأن يتم إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة للنشاط السياسي داخل الجامعة.

تحدثت الأستاذة كريمة أبو النور المسئولة عن ملف الأسرة عن فكرة التطوع، لما لها من أهمية سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، فهناك العديد من الأماكن المعروف من خلالها الخدمات التى يمكن أن يقدمها المتطوع ومنها معهد الأورام – ودار الأيتام.

تحدث الأستاذ عبد الحليم عن مشروع " أنا مباشر"، وهو عبارة عن لايف ستريم يتم بثه مباشرة عبر الإنترنت، يستخدم نظام يوستريم الذي يتيح القدرة على الوصول إلى أكثر من مليون مشاهد، وأضاف أن من أكثر الأحداث التى تمت تغطيتها بواسطة " أنا مباشر" هي أحداث محمد محمود وأحداث حريق طنطا الأخير، يهدف المشروع إلى توفير إعلام غير موجه يبث مباشرة، ويسعى إلى تنمية القاعدة من المشاهدين وتعريفهم بالشبكات، وتوفير تدريب على صحافة المواطن والبث الحي.

أما بالنسبة لملف العمال فقد تحدث عنه الأستاذ محمود المسئول عن هذا الملف، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل التى يعاني منها العمال، منها تثبيت العمالة وقانون الحريات النقابية، ولذلك يعمل ملف العمال على تلك القضايا، كما يقدم مكتب الدعم العمالي الدعم الإعلامي والمعنوي والقانوني للعمال كخطوة للوصول إليهم، وأعلن محمود عن بدأ مبادرة "عدالة اجتماعية لكل عمال مصر" فى شهر مايو.

عرض فيلم مولود فى 25 يناير

قدم التحرير لاونج يوم الخميس الموافق 5 إبريل عرضاً لفيلم "مولود فى 25 يناير" إخراج أحمد رشوان، وهو فيلم تسجيلى طويل تستغرق مدة عرضه 80 دقيقة، عُرض عالمياً لأول مرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي - مسابقة المهر العربي ٢٠١١، ثم عُرض في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في فبراير ٢٠١٢، وحصل على جائزة أفضل إسهام فني لمخرجه ، تم إختيار الفيلم للعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة و الشباب مارس ٢٠١٢، كما تم اختياره للعرض في مهرجان ميونيخ الدولي للافلام التسجيلية في مايو ٢٠١٢

 تناول المخرج من خلال هذا الفيلم التسجيلى أربعة أشهر من عمر الثورة المصرية ، مستخدماً أسلوب الحكى لعرض تجربته الشخصة التى عاشها خلال الأشهر الأربع  والتى توقفت عند يوم 27 مايو.

 وصف المخرج عام 2010 بأنه كالكابوس، وإزداد الأمر إحتقاناً عقب إنفجار كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وتسائل عن ما يخفيه لنا عام 2011، إنبهر المخرج بالأحداث التى شهدتها دولة تونس وتمنى ان تقوم ثورة فى مصر، حتى جاء يوم 25 يناير وإندلعت الثورة المصرية العظيمة، وبدأ المخرج يعرض لنا التسلسل الزمنى لأحداث الثورة، من خطابات الرئيس و إنسحاب الشرطة، و نزول الجيش إلى الشارع المصرى، وموقعة الجمل وتساقط الشهداء، والآلآم الجرحى، حتى جاءت اللحظة الفارقة التى سطرت صفحة جديدة من صفحات التاريخ، وهى لحظة التنحى، والفرحة العارمة التى إجتازت البلاد إثر سماع ذلك الخبر.

ظل المخرج متتبعاً بعينيه التسجيلية الأحداث حتى يوم 27 مايو ، وقدم لنا هتافات المتظاهرين تنادى بالدولة المدنية، وكيف رفضت التيارات الدينية المشاركة فى مظاهرة جمعة الغضب الثانية يوم 27 مايو .

 أشار رشوان إلى أننا الآن فى محطة الثورة مستمرة، مؤكداً على أن الوضع فى تونس ليس أفضل منا كما نتخيل، ولكنهم يواجهون بعض المشاكل مع التيارات الدينية التى قفزت على الثورة.

أضاف رشوان قائلاً " بعد أن تجمع المواطنون على هدف واحد وهو إسقاط رأس النظام ، أصبح الآن كل فرد يفكر فى مصلحته الشخصية، فهناك حالة من الإرتباك الموجودة لدى المواطنين، فهذه هى المرة الأولى التى يخرجون فيها  للمشاركة فى المظاهرات، ومع ذلك فالثورة أعطت أملاُ فى الغد، فالتغيير ليس أمرأً سهلاً ويتطلب بعض الوقت".

ذكر رشوان أن الإنترنت يعد أحد الأسباب التى مهدت للثورة فهى ثورة تكنولوجية فى المقام الأول، وأشار إلى الدور الكبير الذى لعبته الكاميرات فى نشر الأخبار، وبث روح الحماس فى نفوس المواطنين.

وعن مواقف الإخوان المسلمين قال رشوان أن الجماعة تعانى من إنقلاب فى المواقف، فبعد تأكيدهم على عدم الدفع بأحد المرشحين لخوض الإنتخابات الرئاسية فهم الآن يدفون بالشاطر، مشيراً إلى أن الإسلاميين فى مصر أقوى عدداً وقوة من الإسلاميين فى تونس، ولكن تونس أكثر وعياً من مصر بخطرالإسلاميين، ويرى رشوان أننا لسنا بحاجة إلى المادة 2 من الدستور، لأننا نطبقها فى الحياة بإعتبار أن الشعب المصرى متدين بطبيعته .

قال رشوان أن من أكثر التابوهات التى يمكننا تحطيمها فى مصر هى الرقابة والحرية، ومثال على فكرة الرقابة بعد الثورة، رفض البعض من إتحاد طلبة جامعة عين شمس الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين من تصوير أحد المشاهد، إعتراضاً على زى الفنانة نيللى كريم، مثال أخر يتمثل فى منع المخرج أحمد عبد الله من تصوير أحد المشاهد بإحدى المساجد، وذلك بعد صدور بيان من أحد المسئوليين بوزارة الأوقاف يحرم فيه التصوير فى المساجد.

بالنسبة لنهاية الفيلم أشار رشوان أنه توقف عند تاريخ 27 مايو، وهى نهاية مقصودة، حيث أنه إقتنع أن يصل إلى نقطة درامية تمثل النهاية، ومن المحتمل أن يبدأ مخرج أخر من أى وقت أخر، قد يكون أحداث ماسبيرو أو  مجلس الوزراء.

أكد رشوان على أن الثورة مستمرة، مشيراً إلى إختلاف أداء بعض الأحزاب والشخصيات، فضلاً عن تغيير شكل الخطاب الإعلامى فلم يعد يقتنع المواطنين بوسائل الإعلام بسهولة.

أعلن رشوان عن أعماله القادمة، ومنها إقامة مشروع إنتاج مشترك بين مصر وتونس تتناول الثورة فى البلدين، وقيام مشروع روائى أخر ليس له علاقة بالثورة من المقرر تصويره فى شهر 9.

الخريطة السياسية فى مصر فى ظل التغيرات الأخيرة

أثار قرار حزب الحرية والعدالة بدفع المهندس خيرت الشاطر لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة جدلاً واسعاً فى أوساط الشارع المصرى والقوى السياسية والثورية ، ما أسباب تراجع الحزب عن قراره، وما هى تداعيات هذا القرار على الساحة السياسية المصرية، كل هذه الموضوعات طُرحت للنقاش فى تويت ندوة عقدها التحرير لاونج يوم الأربعاء الموافق 4 إبريل، تحدث فيها الدكتور عمرو الدراج الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة،  والدكتور باسم كامل برلمانى عن الحزب المصرى الديموقراطى، والأستاذ أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، والأستاذ أحمد النديم عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل.

أكد الدراج أن أى قرار سياسى يؤخذ فى وقت معين طبقاً لظروف وملابسات معينة، وإذا تغيرت هذه الظروف والملابسات يمكن أن يتغير القرار السياسى، أضاف قائلاً " حاول الحزب منذ فترة طويلة تجنب ترشيح أحد من أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب كثيرة، ولكن الملاحظ أن هناك إصرار على عزل البرلمان وتجريده من كافة إمكانيات التنفيذ، وهناك إصرار على عدم تغير الحكومة التى لا تمثل إرادة الناخبين وتصنع الأزمات"، مشيراً إلى أن الحزب وضع معايير لدعم وإختيار المرشح المناسب، ولكن لن تنطبق تلك المعايير على أى من المرشحين ، إستطرد حديثه قائلاً " هناك إحتمال أن يفوزأحد المرشحين الذين ينتمون إلى النظام السابق بمنصب رئيس الجمهورية، فبحثنا كل الإختيارات، فوجدنا أن رئيس الجمهورية هو ذراع السلطة التنفيذية ، وتوصلنا إلى الدفع بالشاطر لخوض الإنتخابات الرئاسية، ونحن نتحمل مسؤلية هذا القرار"، مؤكداً أن وثيقتى التحالف الديموقراطى من أجل مصر ووثيقة الأزهر التى وقعت عليها كل القوى ستكونا الأساس عنمد صياغة الدستور، للأسف نحن نهتم بشكل الجمعية وليس المضمون وتسائل هل يوجد مادة فى الدستور تهدد مدنية الدولة ؟ ، وأضاف أن موضوع إزدواج السلطة بالمال الذى أثير حول الشاطر أمر مبالغ فيه، فهو رجل دخل السجن دفاعاً عن الحرية والعدل.

أشار كامل إلى أن حزب الحرية والعدالة فقد مصداقيته فى الكثير من المواقف منها أن الحزب أكد على حصوله على 30% أو 35% من مقاعد البرلمان وحدث غير ذلك،أعلن الحزب أنه لن يرشح أحد لخوض الإنتخابات الرئاسية ولكنهم يدفعون الآن بالشاطر، أوضح كامل أن من حق الحزب ترشيح أى عضو للرئاسة فهذه هى آليات الديموقراطية التى سعينا لها، ويجب علينا أن نحترم ذلك ، وأشار إلى وجود أزمة متمثلة فى عدم قدرة البرلمان على إيجاد حل لأى مشكلة فالأغلبية تملى إرادتها على الأقلية، مشيراً إلى أنه ضد خلط المال بالسياسة والدين.

أوضح الصياد أن هناك من إفتعل الأزمات وهو يعلم ذلك وهناك من يفتعلها وهو حسن النية، مشيراً أنه لن يعطى لنفسه الحق لكى يتحدث عن ترشيح الحزب لأحد أعضائه فما يحكمنا هو صناديق الإقتراع ، وأضاف قائلاً " أن عدول الحزب عن قراره أمر طبيعى لأن هذه هى السياسة، فلماذا كل هذه الضجة "، أشار الصياد إلى أن البرلمان لا يسن القوانين ولكن الحكومة ترسل إليه مشاريع قوانين لكى يناقشها ويقرها ثم يصل بها إلى رئيس الجمهورية، أكد الصياد  أن الإخوان أخطأوا ولكن هذا ليس وقت الحساب فيجب علينا أن ننتبه إلى الخطر القادم، وشدد على عدم وجود تصنيف للإسلامين واليبراليين، وأشار إلى عدم وجود مخرج هادىء فهناك قوتان على الساحة السياسية وهما مجلس حاكم ومجلس منتخب وصل إلى النقطة الأخيرة، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بإعادة إنتاج النظام السابق.

وأشار النديم أن هناك أربع أطراف فى الصراع وهم : المجلس العسكرى – القوى الدينية – القوى المدنية – الشباب ، أصبح هناك حالة من التعجل لدى كافة الأطراف عقب ترشيح الشاطر للرئاسة ، مضيفاً أنه من حق أى شخص أن يترشح للرئاسة وهذه هى لعبة السياسة ، وشدد على أن الشباب والثوار سوف يحافظون على الديموقراطية وحرية الرأى والتعبير وتداول السلطة ،مشيراً إلى أن الدستور هو الذى يرسم ملامح الدولة الثابتة ولا يعبر عن رؤية الأغلبية لأنها تتغير بطبيعة الحال ، مؤكداً على أن السبب فى كافة المشاكل التى نحن بصددها الآن هو طرف واحد ومعروف ألا وهو المجلس العسكرى فلو إلتزم بفترة 6 شهور كانت الأمور صارت على ما يرام ولإختلفت صياغة  الدستور عن  صياغته فى الوقت الحالى.