مؤتمر الدفاع عن حرية التعبير والصحافة

عقد التحرير لاونج بالتعاون مع الإشتراكين الثوريين ونخبة من المناضلين يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر مؤتمراً للدفاع عن حرية التعبير والصحافة، تحدث فى هذا المؤتمر كل من الأستاذ مصطفى على مدير المؤتمرو صحفى بجريدة الأهرام الإنجليزى، والأستاذ هانى شكر الله رئيس تحرير الأهرام الإنجليزى، والأستاذ حسام الحملاوى صحفى ومدون إشتراكى ثورى، والأستاذ أحمد سيف الدولة مدير مركز هشام مبارك ووالد علاء عبد الفتاح، والدكتورة بسمة عبد العزيز طبيبة وناشطة سياسية، والأستاذ مارك نبيل سند ناشط سياسى وممثل عن أسرة مايكل نبيل، والأستاذ رضوان أدم صحفى وناشط سياسى، والأستاذة دينا سمك صحفية وناشطة سياسية.

 عقد هذا المؤتمر احتجاجاً على القمع الفكرى ودفاعاً عن حرية التعبير والصحافة بعد ثورة 25 ينايرهكذا بدأ  مصطفى على  حديثه فى المؤتمر، وأضاف قائلاً "أننا كسرنا حاجز الخوف و أن المعركة مستمرة لاستكمال الثورة، وسوف يشارك ملاييين المصريين فى هذه المعركة الشاقة ولكننا سننتصر بالتنظيم والوحدة" .

ثم ألقى رضوان أدم كلمه دارت حول نقابة الصحفيين، وعدم قدرتها على التعبيرعن الصحفيين الذين يتعرضون للكثير من المشاكل خاصة فى الصحف الخاصة، وعجزها عن الدفاع عنهم على حد تعبيره، ومن هذا المنطلق أسس مع زملائه حركة صحفيين بلا حقوق، أكد أدم  تضامنه مع علاء سيف وغيره من المحكوم عليهم فى السجون العسكرية، والتعبير عنهم بالكتابة والنشر بخلاف النقابة التى لم تصدر بياناً عن المواطنين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية، وأضاف أن الثورة لم  تحقق تغييراً ملموسا  فى مجال  الصحافة، فالصحف القومية لازالت تدافع عن نظام مبارك والجيش المصرى، ولا توجد جريدة تستطيع أن تنتقد المجلس العسكرى انتقاداً كاملاً، وأضاف قائلاً" أننا نسعى لتشكيل لجان نقابية فى عدد من المؤسسات الصحفية" .

 

تحدثت دينا سمك عن فكرة الصحافة المهنية الحرة، حيث أكدت على عدم حيادية الصحفى وعدم موضوعيته فى كثير من الأحيان، بالإضافة إلى عدم قدرته على التعبيرعن تمرده على سلطة النظام الحاكم الممثلة فى المجلس العسكرى، وسلطة رأس المال التى تربطها علاقة قوية مع النظام الحاكم، وبالتالى لن نستطيع كسر دوائر الصمت، وأضافت ان الحل يتمثل فى الصحافة الشعبية التى يمكن أن تكون أعيينا حين تكف أبصارنا، وأصواتنا حين تكتم أفواهنا، أكدت سمك أن حرية التعبير والصحافة حق لكل مواطن، وليست قصراً على الصحفيين والمدونبين، وأضافت قائلة " اننا لن نستطيع كسر دوائر الصمت إلا عندما يقوم المدون بكسر هذه الدوائر، وعندما تقولوا ما لا نستطيع أن نقوله، لأننا محاصرون بسلطة رأس المال" ودعت المواطنين قائلة " أطلقوا سراح المعلومات واطلقوا سراحنا معهم من خلال الفيس بوك وتويتر". 

تحدث بعد ذلك مارك نبيل عن مدى معاناة مايكل نبيل داخل السجن وإستمرار حبسه بالرغم من إسقاط التهم الموجهه إليه، وأضاف أن مايكل أضرب عن الطعام لمدة 83 يوماً، مما أدى إلى إصابته بالعديد من الأمراض، وبالرغم من ذلك لم يقوم أى طبيب بالكشف عليه داخل مستشفى السجن التى تم حرقها بالكامل أثناء الثورة ولا تتوفر فيها الأجهزة الطبية اللازمة،  ثم أضاف أن مايكل رفض المحاكمات العسكرية لأنه شخص مدنى وأن النيابة خصم وحكم فى نفس الوقت، ورفض الذهاب إلى جلسة 18 / 10، وبالتالى تم تحويله إلى مستشفى العباسية للتأكد من سلامة قواه العقلية، ثم دعى المواطنين للتضامن مع مايكل نبيل وغيره من المحكوم عليهم فى السجون العسكرية .

 بدأ أحمد سيف الدولة حديثه قائلاً " أحييكم تحية النضال " مؤكداً أن علاء ما هو فصلة فى جملة فى فصل من  فصول التاريخ، وأننا نريد أن نرسل رسالة نؤكد فيها عدم سكوتنا على الجرائم التى ارتكبها  الجيش المصرى، وأضاف قائلاً " لا تنسى يا مشير  أن مشيرك السابق المشير عامر ارتكب جرائم فى حق هذا الوطن، وأنت يا مشير تقود الوطن إلى كارثة مشابهه لكارثة 67، وسوف يواجه القضاء االعسكرى  مصير سلفه من القضاء العسكرى"، وأشار إلى أن قانون الأحكام العسكرية يعطى القاضى العسكرى الحق فى محاكمة المتهم غيابياً، وهذا يتعارض مع أبسط قيم لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز محاكمة متهم  غيابياً وفرض محامياً عليه، بالإضافة إلى أن حكم القضاء العسكرى لا قيمة له إلا إذا تم التصديق عليه من القيادة العسكرية الأعلى، وأضاف قائلاً " اننا لا نريد حكم العسكر وسوف أقبل حكومة سلفية منتخبة عن حكومة العسكر لأن المجتمع عانى من حكم العسكر".

تحدثت بعد ذلك الدكتورة  بسمة عبد العزيز عن معركة مستشفى العباسية مع وزارة الصحة قائلة  " تم إحالة مايكل إلى مستشفى العباسية لتقييم حالته العقلية يوم 23 أكتوبر، وخرج من المستشفى يوم 27 أكتوبر، وأصدرت الأمانة العامة للصحة النفسية وإدارة الإعلام بياناً يستنكر تحويل أى ناشط إلى المستشفى لتقييم قواه العقليه، لأن هذا يرجعنا إلى جزء مظلم من التاريخ" ، وأستطردت قائلة "بعد ذلك تم إستدعائى إلى التحقيق و عندما رفضت أُرسل إلى إستدعائين أخرين، ثم بعد ذلك تم إلغاء التحقيق مما يؤكد وجود  حالة من الإرتباك الشديد فى التحقيقات".

قال هانى شكر الله "أن المشهد يتخلص فى حدوث بعض التغييرات الهائلة من منظور، ومن منظور آخر أننا لم نحقق أى شىء وما زلنا نعيش فى نظام مبارك، هذا هو الواقع الراهن فى مصر بعد الثورة "، وأضاف أن صوت المعارضيين والثوريين و الأصوات الأخرى أصبح لها صدى ما فى أجهزة الإعلام أكثر مما كان عليه الحال قبل الثورة، و أشار إلى ان قضية علاء عبد الفتاح هذا الشاب المشهور عالمياً لم تتناولها الصفحات الأولى للصحف المملوكة للدولة حتى لو ببضعة سطور، و مجرد وجود الصحافة المملوكة للدولة يطرح الكثير من علامات الإستفهام، ولكن الجديد أنه تم إعادة خلق مناخ جديد للسياسة فى مصر بعد الثورة، وأضاف قائلاً " أن عدم وجود مجتمع سياسى يعنى عدم وجود صحافة، هكذا كان الحال فى المجتمع المصرى" .

 ألقى بعد ذلك حسام الحملاوى  كلمة تركزت حول المدونين، ذكرفيها أن معظم المدونين كانوا نشطاء شوارع،  حيث كانوا ينظمون فاعليات فى الشارع ويقوموا بتغطيتها، ثم بدأت ترسل إليهم فيديوهات عن وقائع تعذيب الشرطة للمواطنين، وأخذت بعد ذلك الصحافة التقليدية تحذو حذوهم، وأضاف أن المواطنين بعد الثورة أنتابتهم حالة من التشاؤم بسبب وجود 12 ألف مصرى  فى المحاكم العسكرية، وهناك إستدعاءات بشكل دورى للنشطاء وهذا لم يكن يحدث بهذا الشكل فى عهد الرئيس السابق، وأشار إلى أن المجلس العسكرى هو من يقود الثورة المضادة فى مصر، وأن القليل من المدونين من إستطاعوا تناول إنتهاكات المجلس العسكرى بعد الثورة، ثم دعى السادة الحضور للمشاركة فى مظاهرة  يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر بميدان التحرير للتعبيرعن رفضهم للمحاكمات العسكرية.