الخريطة السياسية فى مصر فى ظل التغيرات الأخيرة

أثار قرار حزب الحرية والعدالة بدفع المهندس خيرت الشاطر لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة جدلاً واسعاً فى أوساط الشارع المصرى والقوى السياسية والثورية ، ما أسباب تراجع الحزب عن قراره، وما هى تداعيات هذا القرار على الساحة السياسية المصرية، كل هذه الموضوعات طُرحت للنقاش فى تويت ندوة عقدها التحرير لاونج يوم الأربعاء الموافق 4 إبريل، تحدث فيها الدكتور عمرو الدراج الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة،  والدكتور باسم كامل برلمانى عن الحزب المصرى الديموقراطى، والأستاذ أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، والأستاذ أحمد النديم عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل.

أكد الدراج أن أى قرار سياسى يؤخذ فى وقت معين طبقاً لظروف وملابسات معينة، وإذا تغيرت هذه الظروف والملابسات يمكن أن يتغير القرار السياسى، أضاف قائلاً " حاول الحزب منذ فترة طويلة تجنب ترشيح أحد من أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب كثيرة، ولكن الملاحظ أن هناك إصرار على عزل البرلمان وتجريده من كافة إمكانيات التنفيذ، وهناك إصرار على عدم تغير الحكومة التى لا تمثل إرادة الناخبين وتصنع الأزمات"، مشيراً إلى أن الحزب وضع معايير لدعم وإختيار المرشح المناسب، ولكن لن تنطبق تلك المعايير على أى من المرشحين ، إستطرد حديثه قائلاً " هناك إحتمال أن يفوزأحد المرشحين الذين ينتمون إلى النظام السابق بمنصب رئيس الجمهورية، فبحثنا كل الإختيارات، فوجدنا أن رئيس الجمهورية هو ذراع السلطة التنفيذية ، وتوصلنا إلى الدفع بالشاطر لخوض الإنتخابات الرئاسية، ونحن نتحمل مسؤلية هذا القرار"، مؤكداً أن وثيقتى التحالف الديموقراطى من أجل مصر ووثيقة الأزهر التى وقعت عليها كل القوى ستكونا الأساس عنمد صياغة الدستور، للأسف نحن نهتم بشكل الجمعية وليس المضمون وتسائل هل يوجد مادة فى الدستور تهدد مدنية الدولة ؟ ، وأضاف أن موضوع إزدواج السلطة بالمال الذى أثير حول الشاطر أمر مبالغ فيه، فهو رجل دخل السجن دفاعاً عن الحرية والعدل.

أشار كامل إلى أن حزب الحرية والعدالة فقد مصداقيته فى الكثير من المواقف منها أن الحزب أكد على حصوله على 30% أو 35% من مقاعد البرلمان وحدث غير ذلك،أعلن الحزب أنه لن يرشح أحد لخوض الإنتخابات الرئاسية ولكنهم يدفعون الآن بالشاطر، أوضح كامل أن من حق الحزب ترشيح أى عضو للرئاسة فهذه هى آليات الديموقراطية التى سعينا لها، ويجب علينا أن نحترم ذلك ، وأشار إلى وجود أزمة متمثلة فى عدم قدرة البرلمان على إيجاد حل لأى مشكلة فالأغلبية تملى إرادتها على الأقلية، مشيراً إلى أنه ضد خلط المال بالسياسة والدين.

أوضح الصياد أن هناك من إفتعل الأزمات وهو يعلم ذلك وهناك من يفتعلها وهو حسن النية، مشيراً أنه لن يعطى لنفسه الحق لكى يتحدث عن ترشيح الحزب لأحد أعضائه فما يحكمنا هو صناديق الإقتراع ، وأضاف قائلاً " أن عدول الحزب عن قراره أمر طبيعى لأن هذه هى السياسة، فلماذا كل هذه الضجة "، أشار الصياد إلى أن البرلمان لا يسن القوانين ولكن الحكومة ترسل إليه مشاريع قوانين لكى يناقشها ويقرها ثم يصل بها إلى رئيس الجمهورية، أكد الصياد  أن الإخوان أخطأوا ولكن هذا ليس وقت الحساب فيجب علينا أن ننتبه إلى الخطر القادم، وشدد على عدم وجود تصنيف للإسلامين واليبراليين، وأشار إلى عدم وجود مخرج هادىء فهناك قوتان على الساحة السياسية وهما مجلس حاكم ومجلس منتخب وصل إلى النقطة الأخيرة، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بإعادة إنتاج النظام السابق.

وأشار النديم أن هناك أربع أطراف فى الصراع وهم : المجلس العسكرى – القوى الدينية – القوى المدنية – الشباب ، أصبح هناك حالة من التعجل لدى كافة الأطراف عقب ترشيح الشاطر للرئاسة ، مضيفاً أنه من حق أى شخص أن يترشح للرئاسة وهذه هى لعبة السياسة ، وشدد على أن الشباب والثوار سوف يحافظون على الديموقراطية وحرية الرأى والتعبير وتداول السلطة ،مشيراً إلى أن الدستور هو الذى يرسم ملامح الدولة الثابتة ولا يعبر عن رؤية الأغلبية لأنها تتغير بطبيعة الحال ، مؤكداً على أن السبب فى كافة المشاكل التى نحن بصددها الآن هو طرف واحد ومعروف ألا وهو المجلس العسكرى فلو إلتزم بفترة 6 شهور كانت الأمور صارت على ما يرام ولإختلفت صياغة  الدستور عن  صياغته فى الوقت الحالى.